مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا: ما يجب أن تعرفه 2026

يشهد مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا 2026 تحولًا استراتيجيًا يتجاوز المفهوم التقليدي للعقار القائم على الموقع والتشطيب، ليدخل مرحلة جديدة تحتاج إلى خُبراء في هذا المجال ليساعدوك في الاستثمار، وقد شهد السوق العقاري أيضاً تحركات لافتة مع ارتفاع المبيعات وزيادة الطلب على الشقق متوسطة المساحة، وسط اهتمام متجدد من المستثمرين

في 2026، لم يعد السؤال: هل أستثمر في عقارات تركيا؟ السؤال الحقيقي: أين تدخل الاستثمار؟ ومتى؟ وبأيّ أرقام؟ السوق تغيّر، قواعد التمويل تغيّرت، وسلوك المشترين تغيّر .. القرار اليوم يحتاج قراءة بيانات رسمية لا انطباعات عامة.

ستجد في هذا المقال أرقامًا صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الطابو، البنك المركزي، ومكتب الاستثمار الرئاسي، آية تورك العقارية تضع أمامك حركة المبيعات، اتجاه الأسعار، تأثير الفائدة، وتوزّع الطلب، الهدف منها واضح: أن تبني قرارك على معطيات دقيقة فيما يتعلق بـ مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا.

مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا 2026

نؤكّد من جديد أنّ مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا 2026 يشهد تحولًا استراتيجياً يتجاوز المفهوم التقليدي للعقار القائم على الموقع والتشطيبات فقط! ليدخل مرحلة جديدة تتمثّل في عوامل أخرى أبرزها شركة الإنشاء، والعائد على الاستثمار ROI وغيرها سنعرفه في المقال، وقد شهد السوق العقاري أيضاً تحركات لافتة مع ارتفاع المبيعات وزيادة الطلب على الشقق متوسطة المساحة، وسط اهتمام متجدد من المستثمرين

في 2026 تحرك السوق العقاري التركي ضمن معادلة واضحة: فائدة مرتفعة، تضخم تحت السيطرة التدريجية، طلب أجنبي مستمر، ومشاريع بنية تحتية تعيد رسم الخريطة الاستثمارية، الأرقام الرسمية تشير إلى مرحلة انتقائية دقيقة؛ الفرص موجودة، لكنها تحتاج اختيارًا محسوبًا للموقع ونوع الأصل العقاري وتوقيت الدخول.

ما الذي يحكم المشهد اليوم؟

• حركة المبيعات المسجلة رسميًا لدى الطابو
• مؤشر أسعار المساكن الصادر عن البنك المركزي
• معدلات الفائدة على القروض السكنية
• حجم شراء الأجانب حسب المدن
• العائد الإيجاري الصافي في إسطنبول والمدن الكبرى
• مشاريع التحول الحضري وإعادة الإعمار وقطاع النقل الجديد
• تأثير سعر الصرف على العائد الحقيقي للمستثمر الأجنبي

اقرأ أيضاً: مميزات الاستثمار العقاري في تركيا

أين يقف السوق العقاري التركي في 2026؟

مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا والسوق في 2026 يتحرك ضمن مرحلة إعادة توازن واضحة بعدما شهد ركوداً واضحاً خلال السنوات الماضية، الطلب المحلي يتأثر مباشرة بمعدلات الفائدة المرتفعة، في حين يستمر الطلب النقدي والاستثمار طويل الأجل، حركة المبيعات عادت للارتفاع بعد فترة انكماش مرتبطة بتشديد السياسة النقدية، والأسعار تسجّل نموًا اسميًا مع تباطؤ في الزيادة الحقيقية عند احتساب التضخم.

1. قراءة رسمية لأرقام المبيعات 2025 – 2026

بيانات هيئة الإحصاء التركية تُظهر أن مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا والسوق خرج من مرحلة التباطؤ المرتبط بتشديد الائتمان، ودخل مرحلة فرز واضحة بين الطلب الممول بالقروض والطلب النقدي، إجمالي المبيعات استقرّ عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، مع تراجع شراء العقارات المرهونة عقارياً، هذا يعكس تحوّلًا في سلوك المستثمرين نحو التحوط من التضخم وحماية رأس المال عبر الأصول الثابتة.

سجّل مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا في السوق العقاري في 2025 نحو 1.22 مليون وحدة سكنية مباعة على مستوى تركيا، وهو رقم يؤكد بقاء الطلب عند مستوى مرتفع تاريخيًا رغم بيئة الفائدة المشددة. مبيعات الرهن العقاري بقيت بحدود 177 ألف وحدة تقريبًا فقط، أي أقل من 15% من إجمالي السوق، ما يعني أن الجزء الأكبر من العمليات تم نقدًا أو بتمويل مباشر. مبيعات الأجانب استقرت قرب 35 ألف وحدة سنويًا مع تركّز واضح في إسطنبول وأنطاليا.

قراءة الأرقام وتوقعات 2026:

• بقاء إجمالي المبيعات فوق حاجز المليون وحدة سنويًا.
• استمرار ضعف حصة القروض إلى حين خفض الفائدة رسميًا.
• تحسّن تدريجي في حجم الصفقات مع أي تراجع في تكلفة التمويل.
• تركّز الطلب في المدن الكبرى ذات الكثافة العالية ومراكز الأعمال.
• استمرار نمو الأسعار الاسمي بوتيرة أبطأ من سنوات الذروة.
• دخول المستثمر النقدي بقوة أكبر مقارنة بالمشتري السكني الممول بقرض.

2. حركة المبيعات العقارية في تركيا

بيانات مديرية السجل العقاري والطابو تؤكد أنّ مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا وحجم التداول العقاري في 2025 تجاوز 3 ملايين معاملة عقارية تشمل بيع وشراء ونقل ملكية ورهن وتصحيح سجلات، من بينها ما يقارب 1.22 مليون عملية بيع سكني فعلي مسجلة رسميًا، هذه الأرقام تعكس نشاطًا مرتفعًا في حركة نقل الملكية حتى في ظل سياسة نقدية متشددة، مع بقاء إسطنبول في الصدارة من حيث عدد الصفقات.

قراءة الحركة واتجاه 2026:

• استمرار تسجيل أكثر من مليون عملية بيع سكني سنويًا.
• ارتفاع معاملات نقل الملكية في مشاريع عقارية ذات التحول الحضري وإعادة الإعمار.
• تركّز النشاط في إسطنبول وأنقرة وإزمير من حيث عدد السندات الصادرة.
• توسّع المعاملات في المدن الساحلية المرتبطة بالطلب الأجنبي.
• زيادة الصفقات النقدية مقارنة بالصفقات الممولة عبر البنوك.
• تحرك أكبر في السوق فور أي تعديل رسمي في معدلات الفائدة.

3. مؤشر أسعار المساكن في تركيا

وفق بيانات البنك المركزي التركي عن مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا سجل مؤشر أسعار المساكن (HPI) خلال 2025 نموًا سنويًا اسميًا تراوح بين 30% إلى 40% بحسب الأشهر، في حين انخفض معدل النمو الحقيقي عند احتساب التضخم إلى مستويات محدودة، المؤشر العام تجاوز مستوى 1,200 نقطة مقارنة بسنة الأساس، ما يعكس تضاعف القيم الاسمية خلال السنوات الأخيرة مع دخول السوق مرحلة تباطؤ منضبط بعد دورة ارتفاع حادة.

• اقتراب النمو الحقيقي من الاستقرار مع تحسن السيطرة على التضخم.
• تفاوت واضح بين المدن الكبرى وبقية الولايات في معدل الارتفاع.
• العقارات الجديدة تسجل زيادة أعلى من العقارات المستعملة.
• أي خفض رسمي للفائدة سينعكس مباشرة على تسارع المؤشر.
• السوق يتحرك نحو نمو تدريجي مستدام بعيدًا عن القفزات الحادة.

اقرأ أيضاً: دليل شامل عن الاستثمار العقاري في أرناؤوط كوي

4. معدلات الفائدة وتأثيرها على مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا

مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا يتحدّد اعتباراً من يناير 2026 خفّض البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي إلى 37% على قرار لجنة السياسة النقدية، في خطوة تظهر انتقاله من تشديد نقدي صارم إلى موقف أكثر مرونة تجاه النمو الاقتصادي، تبقى مستويات الفائدة هذه من بين الأعلى عالميًا، ما يحد من الاقتراض واسع النطاق ويؤثر مباشرة على سلوك المشترين والمستثمرين في القطاع العقاري.

آثار الفائدة على الاستثمار العقاري في 2026:

• ارتفاع تكلفة التمويل العقاري يقلّل الطلب على القروض السكنية.
• انخفاض نسب القروض يدفع المشترين نحو الشراء النقدي.
• تأثير مباشر على أسعار الوحدات السكنية عند الأطراف مقارنة بالمدن الكبرى.
• فرص أعلى للمشاريع ذات العائد الإيجاري الصافي المرتفع.
• أي خفض إضافي في الفائدة يمكن أن ينشط طلب القروض السكنية سريعًا.
• تغيّر التكلفة الرأسمالية يؤثر على احتساب العائد المتوقع للمستثمرين.

5. الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري

وفق بيانات مكتب الاستثمار التابع للرئاسة ووزارة الخزانة والمالية بما يخص مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا؛ استقطب قطاع العقارات في تركيا خلال 2025 ما يقارب 5.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن بند “الأنشطة العقارية” مبيعات الأجانب من الوحدات السكنية استقرت عند حدود 35 ألف وحدة سنويًا بحسب البيانات الرسمية، مع استمرار إسطنبول وأنطاليا في صدارة الوجهات. 

هذه الأرقام تؤكّد أن رأس المال الأجنبي لا يزال يرى في السوق التركي أصلًا تحوطيًا طويل الأجل رغم تقلبات الفائدة وسعر الصرف.

قراءة الأرقام واتجاه 2026:

• استمرار تدفق الاستثمار العقاري الأجنبي عند مستويات مستقرة.
• تركّز الشراء في المدن السياحية ومراكز الأعمال الكبرى.
• اهتمام متزايد بالمشاريع الجديدة ذات الخدمات المتكاملة.
• ارتباط جزء من الطلب ببرامج الإقامة العقارية والحصول على الجنسية التركية والاستثمار العقاري.
• تحسن متوقع في الأرقام مع أي استقرار إضافي في السياسة النقدية.

اقرأ أيضاً: المحافظ العقارية في تركيا

هل مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا في مرحلة تصحيح أم نمو جديد؟

مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا والسوق في 2026 يحمل توّجهين اثنين في الوقت نفسه: تصحيح حقيقي عند احتساب التضخم، مع استمرار نمو اسمي في الأسعار، ومع ارتفاع واضح في حجم التداول مقارنة بـ 2024.

الدليل الرقمي عن مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا والسوق العقاري:

• حجم المبيعات: في 2025 تم تسجيل 1,688,910 عملية بيع سكني على مستوى تركيا (+14.3% سنويًا). هذا يعني أن الطلب لم ينكسر، وإنما أعاد توزيع نفسه بين شراء نقدي وشراء ممول. 
• التمويل العقاري: مبيعات الرهن في 2025 بلغت 236,668 (وزنها السنوي يقارب 14%). هذا يخبرك أن القروض ليست محرّك السوق الرئيسي حتى قبل دخول 2026. 
• الأسعار: مؤشر أسعار المساكن (KFE) في ديسمبر 2025 سجّل +29% سنويًا على مستوى تركيا، مع إشارة إلى تراجع/ضعف على أساس “حقيقي” عند احتساب التضخم في نفس الفترة وفق تقارير مبنية على بيانات TCMB.
• الفائدة: في 22 يناير 2026 خفّض البنك المركزي سعر الفائدة من 38% إلى 37%. هذا يقلّل الضغط على التمويل تدريجيًا إذا استمر المسار نفسه. 

النتيجة المنطقية: تصحيح أم نمو جديد؟

• تصحيح من زاوية “القيمة الحقيقية”: طالما نمو الأسعار الاسمي قريب من 29% سنويًا بينما التضخم أعلى، فأنت ترى تباطؤًا في الزيادة الحقيقية.
• نمو جديد من زاوية “الدورة السوقية”: ارتفاع المبيعات إلى 1.69 مليون في 2025، مع بداية تخفيف الفائدة إلى 37% في مطلع 2026، يخلق أرضية لدورة نشاط جديدة إذا تبعها تخفيض إضافي في تكلفة التمويل.

التوجهات الإيجابي لـ مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا

• سيولة سوق عالية: رقم المبيعات السنوي (1.69 مليون) يعني سوقًا نشطًا وقابلية أعلى للتسييل مقارنة بسنوات هدوء سابقة. 
• تحسن محتمل في القروض: هبوط الفائدة إلى 37% يعطي إشارة مبكرة لتخفيف تدريجي ينعكس عادة على القروض ثم الطلب. 
• إعادة تسعير أكثر عقلانية: تباطؤ نمو المؤشر إلى نطاق 20–30% سنويًا يحد من “الاندفاع السعري” ويزيد فرص الشراء الانتقائي. 

التوجهات السلبي لـ مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا

• التمويل ما زال مكلفًا: حتى بعد 37%، تكلفة الائتمان تبقى مرتفعة، وحصة الرهن أصلاً منخفضة نسبيًا (قرابة 14% في 2025).
• عائد حقيقي تحت ضغط التضخم: نمو اسمي +29% لا يضمن نموًا حقيقيًا، وهذا يرفع حساسية قرار الشراء لسعر الدخول ونوعية المنطقة.
• تباين المدن: جزء من “النمو” يتركّز في مدن محددة، بينما مناطق أخرى تتحرك ببطء، وهذا يرفع مخاطرة اختيار موقع غير مناسب.

تأثير التضخم وسعر الصرف على مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا

في 2025 سجّل التضخم السنوي في تركيا نطاقًا يدور حول %38–%45 وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، بينما بلغ نمو مؤشر أسعار المساكن قرابة %29 سنويًا في نهاية العام بحسب البنك المركزي، هذه المعادلة تعني أن الارتفاع الاسمي في قيمة العقار لا يوازي بالكامل معدل التضخم، وبالتالي العائد الحقيقي يتحدد بسعر الدخول وتوقيت الشراء، لا بنسبة الزيادة الظاهرة فقط.

أما سعر الصرف فقد تحرك الدولار مقابل الليرة ضمن نطاق تصاعدي تدريجي خلال 2025 .. بالنسبة لـ مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا والمستثمر الأجنبي أي انخفاض في قيمة الليرة يعزز القدرة الشرائية عند الدخول، لكنه يؤثر على تقييم العائد عند الخروج إذا تم احتساب الربح بالدولار أو اليورو.

القراءة الاستثمارية للأرقام عن مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا

• إذا كان التضخم أعلى من نمو أسعار العقار، فالعائد الحقيقي يصبح محدودًا في المدى القصير.
• المستثمر النقدي الذي يدخل عند تصحيح سعري يستطيع تعويض أثر التضخم خلال دورة صعود لاحقة.
• تقلب سعر الصرف يمنح أفضلية واضحة للمستثمر الأجنبي مقارنة بالمستثمر المحلي.
• العائد الإيجاري المقوّم بالليرة يرتفع اسميًا مع التضخم، لكنه يحتاج احتسابًا بالدولار لتحديد الربحية الفعلية.
• في بيئة تضخم مرتفع العقار يبقى أداة تحوط لرأس المال أكثر من كونه أداة مضاربة قصيرة الأجل.
• نقطة التحول الحقيقية تبدأ عند تراجع التضخم واستقرار العملة، حيث يتحول النمو الاسمي إلى نمو فعلي صريح.

عوائد مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا

العائد الإيجاري في إسطنبول 2026

في إسطنبول مؤشر مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا بما يخص العائد الإيجاري السنوي يتراوح حاليًا بين 6% و8% كمتوسط عام للوحدات السكنية، مع اختلاف بحسب موقع العقار داخل المدينة وطبيعة الطلب، هذا الرقم أعلى من كثير من أسواق أوروبا الغربية، ويُعد مؤشرًا جيدًا مقارنة بمتوسطات المدن الكبرى الإقليمية. 

العائد الإيجاري في إسطنبول – قراءة رقمية:

• المتوسط العام للعائد: 6% إلى 8% سنويًا للوحدات السكنية العادية.
• العائد حسب المناطق: في الأحياء ذات الطلب المرتفع والمراكز الحضرية، العائد قد يصل إلى 7% تقريبًا، وفي بعض المناطق الأقل مركزية مثل سارير أو شيشلي أو الأكثر طلبًا للإيجار طويل الأجل قد يتجاوز 8%. 
• نسبة الإيجار إلى سعر الشراء: معدل الإيجار الشهري كنسبة من سعر العقار يقارب 0.58% في 2026، ما يعكس نفس معدل العائد السنوي عند ضربه في 12 شهرًا.

قراءة الاستثمار:

• مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا والعائد السنوي في إسطنبول لا يزال جذابًا نسبيًا مقارنة بالأسواق الأوروبية، ما يدعم الاستثمار الإيجاري كاستراتيجية دخل منتظم. 
• تختلف النسب بين أحياء المدينة؛ المناطق الحديثة أو المتطورة قد تسجل عائدًا أعلى من الأحياء المركزية ذات أسعار الشراء المرتفعة.
• العائد المتوسط يعكس فرصة جيدة لتغطية التكاليف الاستثمارية على المدى المتوسط إذا كان الدخول عند مستوى سعر مناسب.

الخلاصة: في 2026، إسطنبول تقدم عائدًا إيجاريًا سنويًا يتراوح عادة بين 6% و8%، وهو مؤشر قوي نسبيًا داخل السياق الإقليمي والعالمي للأسواق الحضرية الكبرى. 

مخاطر الاستثمار العقاري في تركيا 2026

في 2026 المخاطر الأساسية تعطيك 3 مصادر ضغط واضحة: تكلفة الاستثمار، تآكل العائد الحقيقي تحت التضخم، وتقلب سعر الصرف .. يضاف إليها مخاطر محلية مرتبطة بالزلازل والتنظيمات المرتبطة بالتمويل والطلب الأجنبي.

المخاطر بالأرقام

• تكلفة الاستثمار ما زالت مرتفعة: سعر الفائدة الرئيسي عند 37% بعد قرار 22 يناير 2026، في السوق المصرفي، الفائدة الشهرية على قروض السكن طويلة الأجل تدور حول %2.69–%2.79 شهريًا حسب بيانات سوقية منشورة، وهذا يضغط على الشراء الممول ويزيد حساسية الأسعار.
  
• تآكل العائد الحقيقي تحت التضخم: التضخم السنوي في ديسمبر 2025 = %30.89 وفق TÜİK،  وفي يناير 2026 = %30.65 (انخفاض طفيف سنويًا مع قفزة شهرية) النتيجة: أي عائد اسمي من الإيجار أو إعادة بيع العقارات يحتاج خصم التضخم أولًا حتى تعرف الربح الحقيقي.
  
• تقلب سعر الصرف يغيّر الربح عند الدخول والخروج USD/TRY عند 27 فبراير 2026 ≈ 43.96، والليرة منخفضة بنحو %20.79 خلال 12 شهرًا وفق بيانات سوقية مجمعة،  هذا يرفع مخاطرة “الربح الورقي” بالليرة عند تحويله للدولار.
  
• هبوط الطلب الأجنبي يخلق فجوات سيولة في مناطق محددة: مبيعات الأجانب في 2025 بلغت 21,534 وحدة تقريبًا، وحصتها %1.3 من إجمالي مبيعات المساكن، مع تركز جغرافي واضح، الأثر يظهر أكثر في أحياء تعتمد على مشتري أجنبي، حيث يطول زمن البيع عند ضعف الطلب.
  
• مخاطر الزلازل وتأثيرها على التسعير والتأمين وقابلية إعادة البيع زلزال 2023 أدى إلى أكثر من 53,000 وفاة في تركيا بحسب تقارير دولية، وهو رقم يوضح حجم الخطر عند تجاهل جودة البناء، إسطنبول شهدت هزة M5.0 في 2 أكتوبر 2025 مع حالة ذعر واسعة، حتى مع محدودية الأضرار المعلنة

اقرأ أيضاً: شروط الاستثمار العقاري في تركيا

من يستفيد فعلياً من الاستثمار العقاري في تركيا اليوم؟

المستفيد الأول في 2026 هو (صاحب الكاش) السبب رقمي وواضح: في 2025 وصلت مبيعات المساكن في تركيا إلى 1,688,910 وحدة، بينما مبيعات الرهن العقاري كانت 236,668 فقط، أي قرابة 14% من إجمالي المبيعات. هذه النسبة تعني أن السوق يعتمد أساسًا على الشراء النقدي أو التمويل غير البنكي، ومع بقاء التمويل مكلفًا نسبيًا يصبح الكاش هو عامل الحسم في التفاوض وسرعة إغلاق الصفقة. 

لماذا صاحب الكاش يملك أفضلية في 2026؟

• قوة تفاوض أعلى: عندما تكون حصة الرهن 14% تقريبًا، البائع يميل لمن يغلق الصفقة بسرعة وبشروط أبسط. 
• مرونة اختيار أعلى: الكاش يتيح الدخول في مناطق معينة “سيولتها عالية” بدل الدخول في مشروع واحد بسبب شروط التمويل.
• إدارة مخاطرة سعر الصرف أفضل: المستثمر الذي يشتري نقدًا يحدد نقطة دخول أدق، ويخفف أثر تقلب العملة عند الدخول.
• استغلال فترات الهدوء: في مواسم تباطؤ الطلب الممول، يظهر هامش خصم أعلى لصاحب الكاش، خصوصًا في السوق الثانوي.

أين تتركّز المبيعات داخل إسطنبول؟

بحسب القوائم المنشورة اعتمادًا على بيانات TÜİK لعام 2025، تركزت أعلى أرقام المبيعات في إسطنبول ضمن هذه المناطق (أرقام سنوية):

• Esenyurt: 34,315
• Pendik: 12,861
• Başakşehir: 12,854
• Bahçelievler: 12,105
• Beylikdüzü: 11,422
• Kartal: 10,495
• Kadıköy: 10,331

قراءة استثمارية سريعة لهذه الخريطة

• Esenyurt وBeylikdüzü: حجم تداول مرتفع يرتبط عادةً بسوق واسع وأسعار دخول أقل من المتوسط، وهذا يخدم استراتيجية الكاش الباحث عن سيولة وخروج أسرع. 
• Başakşehir (ومن ضمنها بهجة شهير): تداول قوي بسبب مشاريع أحدث وبنية مجتمعية مخططة، ما يخدم من يبحث عن مزيج “سكن + استثمار” مع قابلية تأجير جيدة إذا كان سعر الشراء مضبوطًا. 
• Pendik و Kartal: حركة واضحة على محور الأناضول، وتفيد من يبحث عن طلب محلي نشط وخيارات متنوعة. 
• Kadıköy: وجوده ضمن الأعلى مبيعًا رغم ارتفاع الأسعار يشير إلى سيولة قوية مدفوعة بالموقع والطلب النوعي، العائد الإيجاري هنا عادة أقل من مناطق الدخول الأرخص، والربح يعتمد أكثر على جودة الأصل وسعر الدخول. 

مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا مع آية تورك العقارية

في 2026 الفارق الحقيقي في مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا يصنعه أموراً هامّة وهي: تحليل البيانات، اختيار المنطقة الصحيحة، والتفاوض على سعر دخول ذكي، هنا يأتي دور آية تورك العقارية؛ نعمل وفق أرقام رسمية، نقرأ حركة الطابو، نحلل مؤشر الأسعار، ونبني لك استراتيجية دخول مبنية على سيولة المنطقة وقابلية إعادة البيع، لا على وعود تسويقية كما يفعل البعض .. ماذا نقدّم لك عن مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا؟

• تحليل استثماري مبني على بيانات TÜİK والبنك المركزي.
• اختيار مناطق ذات تداول مرتفع لضمان سهولة الخروج.
• تفاوض مباشر للحصول على أفضل سعر دخول نقدي.
• دراسة عائد إيجاري حقيقي بعد احتساب التضخم وسعر الصرف.
• فحص قانوني كامل للطابو قبل التوقيع.
• خطة خروج واضحة سواء بإعادة بيع العقارات أو التأجير طويل الأمد.

مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا 2026 فرصة واضحة لمن يعرف كيف يقرأ السوق، إن كنت تملك رأس مال جاهز وتبحث عن قرار محسوب، فالتحرك الصحيح يبدأ بخريطة دقيقة وخطة تنفيذ واضحة، نحن نضع أمامك الأرقام، ونرافقك حتى تسجيل الطابو وتحقيق العائد .. القرار لك والتنفيذ علينا.