استشارة مجانية باللغة العربية مع أهم محامي في تركيا اسطنبول السيد SIDDIK ÖNER من خلال شركة آية تورك المتخصّص بالشؤون القانونية داخل الأراضِ التركية، المحامي متخصّص بشؤون الأجانب من حيث الأوراق القانونية جميعها، بالإضافة إلى فتح الدعاوى بجميع أشكالها الإدارية والجنائية وملفات التجنيس وغيرها كاملةً.
هذا المقال مخصّص لكلّ باحث عن محامي عربي في تركيا إسطنبول يساعده في مشكلته القانونية في تركيا، سوف نتحدّث فيه عن أهم المشاكل التي يتعرّض لها الأجانب في تركيا، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي نقدّمها في هذا الصدد، وسنخصّص لك كذلك رقم محامي في تركيا اسطنبول لاستشارات مجانية (توّجه أوّلي لمعرفة وضعك القانوني أو مشكلتك الحالية)
لمن هذا المقال؟
- كلّ من تعرّض لمشكلة داخل الأراضي التركية (القضائية “جنائية ومدنية” الإدارية ” قرارات ترحيل وضرائب وغيرها”)
- جميع من يسعى إلى ضمان أعماله قانونياً في تركيا
- أعمال أخرى متعلّقة بالجنسية التركية وحصر الإرث وغيرها
محامي عربي في تركيا

محامي عربي في تركيا إسطنبول يجب أن يكون حاصلاً على الجنسية التركية ومسجّل في نقابة المحامين الأتراك ليزاول مهنته طبعاً، لكن المكاتب مثل شركة آية تورك توظّف لديها محامين أتراك تساعدهم في إنجاز الأعمال القانونية وهي تكون الوسيط بين المحامي وبينك لتسهيل الترجمة والتواصل بحكم عدم وجود اللغة التركية لديك.
إذاً مكاتب المحاماة هي صلة الوصل بين أهم محامي عربي في اسطنبول وفي تركيا وبين المراجعين عموماً، اختيار الشركة أو المكتب الذي يوظّف لديه محامي في تركيا اسطنبول معتمد يجب أن تعرف كيف تختاره؟ وكيف تصل إليه؟ إليك أهم النقاط الرئيسية عند اختيار أفضل محامي في اسطنبول:
- اقرأ التعليقات والتقييمات عن مكتب المحاماة في تركيا (شاهد التعليقات والتقييمات لآية تورك من هنا)
- هل هذا المحامي متخصّص في شؤون الأجانب؟! نعم لأنّ الخبرة تساعدك أمّا محامي غير خبير يضعك في مأزق.
- هل المحامي لديه دعاوى أو تجارب سابقة لنفس حالتك؟ إذا كان موجوداً اختره فوراً (معظم المحامين ليس لديهم خبرة بأوضاع الأجانب)
- المحامي لديه خبرة في أعمال إدارة الهجرة التركية وموضوع الترحيل وغير ذلك! إذا كان لديه اختره فوراً أيضاً.
- لغة التواصل وآلية العمل مع المحامي مهمة جداً كذلك عليك أن تسأل في أوّل اتصال: كم تكلفة توكيل محامي في تركيا اسطنبول؟
محامي تركي في إسطنبول SIDDIK ÖNER

إذا كنت تبحث عن محامي تركي يعرف كيف يتعامل مع ملفات الأجانب خطوة بخطوة، السيد SIDDIK ÖNER هو أحد الأسماء المعتمدة في نقابة محامي إسطنبول، ويحمل الهوية الرسمية للمحامين في تركيا (Avukat Kimlik Belgesi) خبرته تمتد لسنوات طويلة في القضايا الجنائية والمدنية والإدارية، مع متابعة دقيقة لملفات الترحيل والإقامة وملفات الشركات والمنازعات العقارية كذلك.
المحامي صدّق أونَر يعمل بشكل مباشر ضمن التعاون القانوني مع شركة آية تورك، ويقدّم استشارة مجانية أولية بالعربية عبر فريق متخصص بالترجمة القانونية، دوره لا يقتصر على الإجابة فقط، بل يفحص حالتك كاملةً، يحدّد مسار الدعوى المناسب، ويعطيك قراراً واضحاً بشأن أقوى خطوة قانونية يمكنك البدء بها فوراً داخل الأراضي التركية.
مشاكل الأجانب القانونية في إسطنبول
عندما يتعرّض الأجنبي لمشكلة قانونية في تركيا يتغيّر كلّ شيء لحظة واحدة! اللغة مختلفة، والإجراءات معقّدة، والوقت لا ينتظر أحداً .. هنا تظهر قيمة وجود محامي في تركيا اسطنبول يفهم تماماً طريقة عمل النيابة والمحاكم، ويستطيع أن يقرأ لك المشهد من أوّل دقيقة، لأنّ أي خطوة غير محسوبة قد تُحوِّل المشكلة الصغيرة إلى ملف قضائي كامل قبل أن نبدأ المشاكّل نذكّر بأنّ:
أنواع المحاكم في تركيا باختصار في تركيا يوجد مسارين أساسيين للقضايا:
- المحاكم القضائية: وتشمل القضايا الجنائية والمدنية، مثل النزاعات المالية، الإيجار، التعويضات، والملفات الجنائية.
- المحاكم الإدارية: وهي المسار المخصص للطعن في قرارات الدولة، مثل قرارات الترحيل، رفض الإقامة، الغرامات الإدارية والضرائب.
هذا القسم موجَّه لك تحديدًا إذا كان لديك مشكلة مباشرة وتحتاج إلى محامي في تركيا اسطنبول عربي أو تركي يشرح لك وضعك دون دوران أو كلمات عامة .. دعنا نبدأ بأهمّ ما يواجه الأجانب في إسطنبول:
أولاً: القضايا الجنائية التي يتعرّض لها الأجانب

القضايا الجنائية في تركيا تُربِك الأجنبي أكثر من غيره، لأنّ أي موقف بسيط قد يتحوّل إلى شكوى رسمية ما دامت هناك ورقة واحدة تمّ توقيعها في مركز الشرطة. أكثر ما يصلنا يوميًا من الحالات يكون ضمن هذه الفئات:
- شكاوى الاحتيال والخلافات المالية
خلاف على مبلغ، تعامل غير مكتوب، سوء فهم… وينتهي الموضوع بشكوى جنائية كاملة. المحامي هنا يراجع أصل المشكلة ويُعيد تنظيم الملف قبل أن تتطور القضية.
- قضايا الاعتداء أو التهديد أو المشاجرات
كثير من الأجانب لا يعرفون أنّ مجرّد كلمة أو حركة غير مناسبة تُسجَّل في المحضر كـ “تهديد” أو “إهانة”. وجود محامي في إسطنبول يغيّر مسار التحقيق بشكل كامل لأنّه يراجع تسجيلات الكاميرات، والشهود، وصياغة الأقوال.
- فقدان السيطرة بسبب اللغة وسوء الفهم
كثير من المشكلات الجنائية تبدأ من جملة لم يفهمها الطرف الثاني، أو توقيع لا يعرف معناه. المحامي هنا يحميك من الأخطاء التي قد تضرّك لاحقًا، ويُعيد صياغة أقوالك بشكل صحيح أمام الشرطة والنيابة.
- المتابعة اللحظية والقدوم المباشر للمحامي (عند المشكلة)
القضايا الجنائية لا تُدار عبر الهاتف، بل تحتاج إلى محامي في تركيا اسطنبول متخصص يقف معك في كل مرحلة: من لحظة تقديم الشكوى، إلى التحقيق، ثم المحكمة، أي تأخير قد يُسجَّل ضدّك رسميًا، لذلك وجود محامي يراقب التفاصيل لحظة بلحظة هو أقوى حماية يمكنك الاعتماد عليها.
ثانياً: القضايا المدنية
القضايا المدنية هي الأكثر انتشارًا بين العرب والأجانب في إسطنبول، وتبدأ عادةً بخلاف بسيط، ثم تتطور إلى دعوى كاملة. أهم هذه الحالات:
- نزاعات الإيجار (تحديداً الفترة الماضية)
رفع الإيجار، طرد المستأجر، رفض الخروج، إصرار المالك، أو مستأجر لا يدفع .. القضايا العقارية لها مسار واضح في المحاكم، وهنا تحتاج إلى محامي عقاري في تركيا يعرف كيف يثبت موقفك من خلال العقد وتصاريح الدفع والتواصل السابق.
- فسخ العقود التجارية والديون
قضايا الشركات والماليات تحتاج إلى محامي في تركيا اسطنبول يفهم كتابة العقود التركية، وطريقة حساب المستحقات، وكيفية تقديم الدعوى بشكل يحفظ كل حقوقك دون ثغرات.
- تعويضات الأضرار والخلافات الشخصية
حوادث داخل العمل، خلافات مع الشركات، أو نزاع بين طرفين، هذه القضايا تعتمد على الأدلة التي يجمعها محامي في تركيا اسطنبول منذ اليوم الأول، لأن حجم التعويض يرتبط بطريقة بناء الملف.
ثالثاً: مشاكل الإقامة والقرارات الإدارية

هذا القسم يرتبط مباشرةً بكلّ الأجانب الذين تلقّوا قرارًا مفاجئًا من إدارة الهجرة (Göç İdaresi)، أو لديهم مشكلة في ملف إقامتهم، أو وصلتهم مخالفة أو ضريبة لم يتوقعوها. هذه الملفات تختلف تمامًا عن القضايا الجنائية والمدنية، لأنها تُدار داخل المحاكم الإدارية وتتعلق بالدولة نفسها، وليس بالأفراد.
هنا تحتاج إلى محامي إداري في تركيا يعرف كيف يتعامل مع إدارة الهجرة ووزارة الداخلية ويقدّم الاعتراضات في وقتها الصحيح، لأن التأخير قد يجعل القرار نافذًا ولا يمكن التراجع عنه إليك أهم المشاكل التي تأتينا من بعض الناس كذلك:
1. رفض تجديد الإقامة
جميع الأنواع (سياحية – طالب – عمل – عقارية و…) هذه هي المشكلة هي الأكثر دائماً تأتي الرسالة كالتالي: “ملفكم قيد التقييم” ثم بعدها قرار الرفض. الرفض قد يكون بسبب:
- نقص في الأوراق
- عنوان غير مُثبَت
- سجلات دخول وخروج غير متوازنة
- نشاط غير متوافق مع نوع الإقامة
- أو قرار أمني لا يعرف الشخص عنه شيئًا
محامي في تركيا اسطنبول هنا يراجع كامل تاريخ الإقامة ويُقدّم اعتراضاً رسمياً إلى المحكمة الإدارية خلال المهلة المحددة، لأن تجاوزها يُسقط حق الاعتراض نهائيًا.
2. إلغاء الإقامة من دون سابق إنذار
فجأة وأنت داخل تركيا أو خارجها أو عند خروجك تبلّغ أنّ إقامتك “أُلغيت” هذه الحالة تظهر عندما يكون هناك:
- تغيير مفاجئ في الوضع القانوني
- شكوى مُسجّلة
- ملف ناقص
- أو خطأ بسيط في النظام
محامي في تركيا اسطنبول الخاص بالهجرة في تركيا يستطيع استعادة الإقامة عبر دعوى إعادة تقييم الملف (İptal Davası) ضمن مهلة قصيرة.
3. رفض دخول تركيا (Giriş Yasağı)
هذه الحالة حساسة جدًا، لأنها تمنع الشخص من دخول البلاد لفترة زمنية محددة .. المحامي يرفع اعتراضًا عبر المحكمة ويحصل على ملف السبب من إدارة الهجرة، ثم يعمل على إزالة المنع إذا كان القرار غير مستند إلى أساس قانوني قوي.
4. قرار الترحيل (GÖÇ) – أخطر مشكلة تواجه الأجانب
قرار الترحيل ليس عقوبة فقط، إنما مسار إداري كامل يُنفَّذ بسرعة إذا لم يتدخل محامي متخصص في الترحيل في إسطنبول .. أسباب الترحيل تختلف لكن أكثرها شيوعًا:
- إقامة منتهية لفترة طويلة
- عنوان غير مُثبَت رسميًا
- وجود كمليك غير ولاية
- مخالفة أمنية بسيطة سجّلت خطأً
- عمل دون تصريح (إذن العمل)
هنا يقوم محامي في تركيا اسطنبول بالأمور التالية فوراً:
- تقديم دعوى وقف تنفيذ قرار الترحيل
- طلب مراجعة ملف الشخص بالكامل
- التواصل مع إدارة الهجرة لإيقاف النقل إلى مركز الترحيل
- تجهيز اعتراض قانوني أمام المحكمة الإدارية
كلّ خطوة لها وقت محدّد، وأي تأخير يجعل قرار الترحيل نافذًا! لذلك لا تنتظر تواصل معنا لاستشارة مباشرة فوراً..
رابعاً: الخدمات العقارية القانونية في تركيا

الجانب العقاري هو أكثر ما يربك الأجانب في إسطنبول أيضاً، لأنّ الإنسان يدخل عادةً في عملية شراء العقار أو إيجار بعاطفة! ثم يكتشف لاحقًا أنّ هناك ورقة ناقصة أو عقد غير مضبوط أو طابو يحتوي على مشكلات لم يلاحظها أحد .. في تركيا لا يكفي أن ترى عقارًا أعجبك، ولا يكفي أن تشتريه، بل يجب التأكد من وضعه القانوني داخل دائرة الطابو، لأنّ الخطأ هنا ليس بسيطًا: خطأ واحد قد يكلّفك مالك كامل الشقة أو يمنع تسجيل الطابو باسمك.
لهذا السبب نقدّم عبر محامي عقاري في تركيا إسطنبول خدمات تفصيلية تحمي المشتري من المخاطر، وتغلق الباب أمام أي مشكلة مستقبلية مثل مشاكل الإقامة العقارية وغيرها .. إليك أبرز الخدمات في هذا الصدد:
1. الكشف على العقار قبل الشراء
هذه الخطوة هي أهم خطوة في رحلة شراء العقار، ومع الأسف يتجاوزها أغلب المشترين الكشف القانوني يشمل:
- التحقق من الطابو داخل النظام الرسمي
ما هو نوع الطابو في تركيا؟
هل يوجد حجز قضائي؟
هل هناك رهن بنكي؟
هل العقار عليه منع بيع؟
- مطابقة رقم العقار والمخطط الهندسي مع الواقع
أحيانًا يشتري الشخص شقة ثم يكتشف أنّها ليست نفس الشقة في الطابو .. محامي في تركيا اسطنبول يتأكد من هذا التطابق.
- فحص الوضع الإنشائي واللوائح البلدية
بعض العقارات مخالفة ولا يمكن تسجيلها .. هنا يتم إخبار المشتري قبل أن يدفع أي مبلغ.
2. نقل ملكية العقارات (الطابو)
عملية نقل الملكية في تركيا تعتمد على دقة المستندات، وقد تتأجل أو تُرفض إذا كان هناك خطأ واحد غير محسوب. دور محامي في تركيا اسطنبول هنا يشمل:
- تجهيز العقد الرسمي للطابو: العقد يجب أن يكون مطابقًا لنوع البيع والسعر الحقيقي .. أي خطأ في رقم الشقة أو المساحة يسبب مشكلة مستقبلية.
- متابعة معاملة الطابو من البداية للنهاية: المحامي يتابع مع دائرة الطابو ويضمن أن عملية النقل تمت بصورة قانونية، وأن اسمك دخل النظام بشكل صحيح.
- حماية المشتري من البنود غير العادلة: المحامي يراجع ورقة المبايعة وعقد البيع الداخلي، ويعيد صياغتها إذا احتاج الأمر.
3. إدارة الأملاك العقارية في تركيا
كثير من الأجانب يشترون عقارًا لغرض الاستثمار أو السكن ويحتاجون إلى إدارتها من خدمات ما بعد البيع أو رفع الحجز عن العقارات أو تأجيرها وتحصيل العوائد الاستثمارية أو متابعة المجمعات والعائدات أو تصميم الشقق والديكور وتأثيثها، لكنهم يقيمون خارج تركيا، وهنا تبدأ المشكلة:
- من سيستلم الإيجار؟
- من سيُدخل مستأجرًا جديدًا؟
- من سيُتابع الصيانة والفواتير والبلدية؟
إدارة الأملاك عبر محامي في تركيا اسطنبول عقاري وشركة آية تورك يقدّم لك:
- حماية قانونية أمام المستأجر
- متابعة الفواتير والدفعات
- إصدار العقود الرسمية
- رفع دعاوى الإخلاء عند الحاجة
- متابعة الضرائب السنوية للعقار
4. التحكيم والوساطة العقارية
ليس كل خلاف يحتاج إلى محكمة، وفي تركيا توجد آلية رسمية اسمها التحكيم والوساطة، وهي أسرع وأذكى من الذهاب مباشرة إلى المحكمة .. هذه الخدمة مفيدة في الحالات التالية:
- خلاف بين المشتري والبائع بخصوص العقد
- نزاع على جودة البناء أو التسليم
- مشاكل مع شركات الإنشاء في تركيا (وهي كثيرة)
- عدم التزام أحد الأطراف بشروط الاتفاق
محامي في تركيا اسطنبول هنا يكتب محضر وساطة رسمي يُسجّل في النظام ويضمن حقوق الطرفين من خلال ما يسمّى (ARABULUCUK)، ويُجنّبك الدخول في دعوى طويلة.
خامساً: خدمات الحصول على الجنسية التركية والاستثمار

هذا القسم موجّه للمستثمر الذي يريد طريقًا واضحًا للحصول على الجنسية التركية دون متاهات، وللعائلة التي ترغب بتثبيت وضعها القانوني داخل تركيا، وللأجنبي الذي يحتاج إلى استخراج حصر إرث رسمي وتوزيع ملكياته بطريقة صحيحة.
ملفات الجنسية والاستثمار هي ملفات دقيقة؛ خطوة واحدة خاطئة فيها قد تُرجِع الملف كاملًا للنقطة صفر، لذلك وجود محامي متخصص في شروط الجنسية التركية هو الأساس الذي يجعل الإجراء يمشي بسلاسة من البداية للنهاية .. إليك أهم الخدمات في هذه الدائرة:
1. الجنسية التركية عن طريق الاستثمار
الجنسية عبر الاستثمار ليست مجرد “شراء عقار”، بل هي مسار قانوني كامل يحتاج إلى متابعة محامي يعرف نظام النفوس ووزارة الداخلية وجميع مراحل التحقق الأمني .. يشمل الاستثمار المعتمد للحصول على الجنسية الأنواع التالية:
- الاستثمار العقاري من خلال شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار
شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار وتثبيته في الطابو ضمن قرار عدم البيع لمدة ثلاث سنوات .. المحامي يقوم بمتابعة:
– فحص الطابو
– تثبيت قرار الحجز (Satılamaz Şerhi)
– تجهيز تقرير التقييم العقاري الرسمي
– تحويل الملف إلى وزارة البيئة والتطوير العمراني - الوديعة البنكية: من خلال إيداع 500 ألف دولار في بنك تركي لمدة ثلاث سنوات .. محامي في تركيا اسطنبول يتابع المستندات البنكية وختمها الرسمي وتحويلها لليرة التركية عبر البنك المركزي والحصول على شهادة المطابقة كذلك.
- تأسيس شركة أو استثمار تجاري: استثمار برأس مال 500 ألف دولار في نشاط تجاري حقيقي داخل تركيا .. المحامي يشرف على المستندات التجارية والميزانيات والعقود الرسمية لضمان قبول الملف.
- شراء السندات الحكومية: شراء سندات بقيمة 500 ألف دولار وتثبيتها لمدة ثلاث سنوات .. المحامي يتابع الموافقات المالية وتحويلها للوزارة المختصة.
متابعة الملف من البداية للنهاية: بعد تجهيز الاستثمارات والمستندات، يُقدّم محامي في تركيا اسطنبول ملف الجنسية إلى النفوس (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri)، ويتابع:
- فتح رقم الملف (Başvuru Numara)
- الانتقال إلى مرحلة التدقيق الأمني (Arşiv Araştırması)
- مرحلة الموافقة الوزارية
- وصول الشخص إلى قائمة “المرشحين للتجنيس”
- صدور قرار الجنسية بشكل نهائي
وجود محامي في تركيا اسطنبول في هذا النوع من الملفات يختصر الوقت ويحميك من الأخطاء التي تُعيد الملف إلى البداية.
2. ملفات التجنيس للإقامة العائلية
عندما تتقدّم أسرة كاملة للحصول على الجنسية التركية، تختلف المستندات ويصبح الملف أكثر حساسية، لأن النظام يعتمد على تطابق كل معلومة بين أفراد الأسرة .. أكثر ما يسبب تأخيرًا أو رفضاً لملفات التجنيس العائلي هو:
- عدم تطابق أسماء الأب والأم بين جوازات السفر وبيانات النفوس
- شهادات زواج غير مترجمة أو غير مصدّقة
- مواليد غير مثبتين رسميًا
- عدم إدراج الأبناء تحت قيد العائلة بشكل صحيح
- أخطاء بسيطة في الترجمة تؤدي لإرجاع الملف كاملًا
دور محامي في تركيا اسطنبول هنا هو:
- تجهيز ملف واحد متكامل للأسرة
- تثبيت بيانات الزواج والمواليد داخل نظام النفوس
- التأكد من صحة جميع الترجمات
ملف التجنيس العائلي حساس جدًا، ولا يتحمّل أي خطأ في الترجمة أو التوثيق.
3. حصر الإرث داخل تركيا
حصر الإرث في تركيا ليس ورقة يمكن استخراجها خلال دقائق، بل هو إجراء قانوني كامل يحتاج إلى محامي في تركيا اسطنبول يفهم النظام القضائي التركي ويعرف كيف يتعامل مع قضايا الملكيات.
1) استخراج وثيقة الإرث (Veraset İlamı) تُقدَّم عبر المحكمة المدنية، وتتطلب:
- جواز السفر أو الهوية
- وثيقة وفاة مصدّقة
- أوراق تثبت صلة القرابة
- بعدها تُصدر المحكمة ملف الإرث المعتمد داخل تركيا أو خارجها (حسب طلبك للأجانب فقط)
2) توزيع الحصص وتثبيت الملكيات: بعد صدور حصر الإرث، يُكمل المحامي الخطوات التالية:
- إدخال الوثيقة في دائرة الطابو
- تثبيت حصص الورثة لكل عقار أو رصيد
- نقل الأسماء داخل النظام الرسمي
- حل أي خلافات قد تظهر بين الورثة عبر التحكيم أو المحكمة
هذه الخدمة أساسية لكل من يملك عقارًا أو رصيدًا داخل تركيا ويريد انتقاله لأبنائه بشكل قانوني دون مشاكل في المستقبل.
كيفية توكيل محامي في تركيا

توكيل محامي في تركيا يتم حصرياً داخل النوتر (كاتب العدل)، وهي الجهة الرسمية التي تُصدر الوكالات القانونية بجميع أنواعها، عند حضورك إلى النوتر تُقدّم جواز السفر أو الإقامة، ويُحضّر المحامي أو المكتب صيغة الوكالة المناسبة لك، سواء كانت لملف إقامة، طابو، قضية جنائية، دعوى مدنية، أو متابعة داخل إدارة الهجرة، النوتر يقرأ الوكالة لك حرفيًا عبر المترجم، ثم يتم التوقيع وإدخالها في النظام الإلكتروني، وبعدها يستطيع محامي إسطنبول البدء بمتابعة قضيتك مباشرة.
تكاليف الوكالات تغيّرت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأسعار النوتر أصبحت مرتفعة نسبيًا، لكن وكالة محامي في تركيا اسطنبول فقط تبقى أبسط خيار، وتصل في عام 2026 إلى حدود 5 آلاف ليرة تركية بحسب التكلفة المعلنة داخل مكاتب النوتر .. السعر يزداد أو ينخفض حسب نوع الوكالة وطول النص وعدد الصلاحيات، لذلك من الأفضل تجهيزها بشكل صحيح منذ البداية لتجنّب إصدار وكالة ثانية ودفع رسوم إضافية.
خطوات توكيل محامي في تركيا اسطنبول
- حضور العميل شخصيًا إلى النوتر مع جواز السفر أو الإقامة أو الكمليك
- تحديد نوع الوكالة (وكالة عامة للمحامي – وكالة دعوى – وكالة طابو – وكالة إقامة أو ترحيل)
- تجهيز النص القانوني للوكالة داخل المكتب قبل الذهاب للنوتر.
- قراءة موظف النوتر للنص كاملًا أمامك لتأكيد الصلاحيات.
- توقيع الوكالة وإدخالها رسميًا في النظام.
- تسليم نسخة مختومة للمحامي لبدء إجراءات القضية فورًا.
كم تكلفة توكيل محامي في إسطنبول؟

تكلفة توكيل محامي في إسطنبول تختلف حسب نوع القضية ونوع الوكالة التي تُصدر داخل النوتر، لأنّ النوتر هو الجهة التي تحدّد الرسوم وليس المحامي نفسه! الوكالة الخاصة بالمحامي فقط هي الأبسط والأقل تكلفة، ومع ارتفاع أسعار النوتر خلال السنوات الأخيرة أصبحت تكلفة الوكالة الواحدة تتراوح بين 4,000 إلى 5,000 ليرة تركية في عام 2026، بينما الوكالات الطويلة أو التي تحتوي صلاحيات متعددة ترتفع رسومها بحسب عدد الصفحات والصلاحيات المضافة.
أسعار المحامين في تركيا
أسعار المحامين في تركيا تختلف بشكل كبير بحسب نوع القضية وتعقيدها والمدينة التي يعمل فيها المحامي، لكن أغلب المراجعين لا يعرفون هذه التفاصيل، ويتواصلون مع مكتب، ثم يتفاجؤون أن السعر أعلى مما توقعوا! لذلك نضع بين يديك دليلًا عمليًا يوضّح لك متوسط أتعاب المحامين في إسطنبول بأسعار مناسبة وواقعية .. إليك الجدول الآتي:
| الخدمة القانونية | الأتعاب المتوقعة (ليرة تركية) |
| استشارة قانونية أولية (30–60 دقيقة) | 2,500 – 5,000 ₺ |
| دعوى بسيطة (عقد – مطالبة مالية – منازعة خفيفة) | 7,000 – 12,000 ₺ |
| دعوى مدنية متوسطة (نزاع إيجار – خلاف تجاري بسيط – مشكلة تعاقدية) | 15,000 – 30,000 ₺ |
| دعوى معقدة / طويلة (عقار – شركات – دعاوى كبيرة) | 30,000 – 60,000 ₺ |
| قضية جنائية (اعتداء – احتيال – تهديد…) | 20,000 – 50,000 ₺ حسب مراحل القضية |
| معاملات الطابو – تدقيق عقار – نقل ملكية | 6,000 – 25,000 ₺ + رسوم الطابو |
| صياغة أو مراجعة عقد رسمي | 4,000 – 10,000 ₺ |
| ملف إقامة / ملف ترحيل | 15,000 – 35,000 ₺ حسب الحالة |
| متابعة أمام جهة حكومية (الهجرة – البلديات – النفوس) | 10,000 – 25,000 ₺ |
| استشارات الشركات والمستثمرين | 15,000 – 40,000 ₺ |
لماذا تختلف أسعار المحامين في تركيا؟
لتفهم الصورة جيدًا، يجب أن تعرف أنّ محامي في تركيا اسطنبول لا يبيع “رقمًا ثابتًا”، بل يبيع وقتًا وخبرة ومسارًا قانونيًا. لذلك تختلف الأتعاب حسب:
- عدد الجلسات التي تتطلبها الدعوى
- وجود ترجمة أو مستندات يجب تجهيزها
- هل القضية مدنية؟ جنائية؟ إدارية؟
- هل تحتاج متابعة مستمرة داخل مؤسسات الدولة (الهجرة – الطابو – البلديات…)
- مدى خبرة المحامي نفسه وموقع مكتبه
ببساطة: القضية الخفيفة لا تُعامل مثل القضية الثقيلة ذات الجلسات المتعددة.
محامي مجاني في اسطنبول

الحصول على استشارة قانونية مجانية في إسطنبول أمر نادر، لأنّ أغلب المحامين لا يقدّمون أي توجيه دون عقد رسمي أو توكيل، في آية تورك للاستشارات القانونية نوفّر لك استشارة أولية مجانية مع محامي معتمد يراجع وضعك القانوني ويشرح لك الصورة كاملة خلال دقائق محدّدة، حتى تعرف من أين تبدأ وما الخيار الأقوى لحالتك قبل أن تدفع أي رسوم.
الاستشارة المجانية ليست بديلاً عن التوكيل، لكنها خطوة أولية نمنحها لك حتى تفهم موقفك القانوني بسرعة وبدون التزام .. هذا الأسلوب نقدّمه خصيصًا للأجانب الذين يواجهون صعوبة في اللغة أو لا يعرفون كيف يتعاملون مع الموقف الحالي، هدفنا أن تدخل على قضيتك بقرار واضح، لا بتخمينات.
رقم محامي للاستشاره مجانا واتس اضغط هنا
محامي في تركيا اسطنبول: شركة آية تورك للإستشارات القانونية
وجود محامي موثوق في إسطنبول هو الخطوة الأولى لحماية وضعك القانوني قبل الدخول في أي معاملة أو دعوى. من خلال شركة آية تورك يعمل معك المحامي صدق أونَر SIDDIK ÖNER المعروف بخبرته في الملفات المعقّدة للأجانب، سواء كانت قضايا جنائية أو مدنية أو إدارية داخل الهجرة أو الطابو أو النفوس. نحن نحلّل وضعك من اللحظة الأولى ونحدد لك الطريق الأنسب، خطوة بخطوة، حتى تصل إلى نتيجة واضحة دون ارتباك أو تخمينات.
دور مكتب آية تورك لا يقتصر على الترجمة أو الوساطة، بل نقدّم لك منظومة قانونية كاملة: متابعة، تحليل، تدقيق مستندات، تواصل رسمي، وتجهيز ملفات جاهزة للتقديم. عملنا مبني على مبدأ واحد: حماية الأجنبي داخل النظام التركي .. لهذا السبب نمنحك استشارة أولية مجانية بحدود زمنية، لتعرف أين تقف قبل أن تبدأ.
لماذا تختار آية تورك للعمل مع محامي في إسطنبول؟
- خبرة مباشرة في ملفات الأجانب: من الإقامة حتى الترحيل، من الطابو حتى النزاعات، من الشركات حتى الاستثمار.
- تواصل عربي 100%: لا تحتاج لفهم التركية، نحن ننقل لك كل معلومة بدقة.
- تحليل قانوني لحالتك قبل التوكيل: حتى لا تدخل في ملف بلا جدوى أو بلا فرصة نجاح.
- متابعة لحظية للملفات داخل الهجرة والطابو: نعرف الإجراءات من الداخل ونتعامل مع المواعيد الرسمية بشكل يومي.
- فحص العقود والمستندات قبل التوقيع: حماية المستثمر والمقيم من الأخطاء الشائعة.
- آلية عمل شفافة: كل خطوة موضّحة، كل إجراء مُفسَّر، وكل وثيقة تُرسل إليك بشكل رسمي.
- محامي واحد يتابع ملفك وليس فريقًا متغيرًا، حتى لا تضيع التفاصيل.
- توفّر لك رقم محامي للاستشاره مجانا تركيا وهو 009053855348

الأسئلة الشائعة:
كم أتعاب المحامي في تركيا؟
تختلف حسب نوع القضية، لكن المتوسط في إسطنبول يتراوح بين 7,000 و50,000 ليرة تركية
كم يأخذ المحامي على القضية؟
القضايا البسيطة تبدأ من 7,000 ليرة، والقضايا الكبيرة قد تصل إلى 60,000 ليرة أو أكثر حسب الجلسات
كم تكلفة توكيل محامي في تركيا؟
رسوم الوكالة في النوتر تتراوح بين 4,000 و5,000 ليرة تركية
ما هي أسعار المحامين في تركيا؟
الأسعار تختلف حسب المدينة ونوع الملف، لكن إسطنبول هي الأعلى نسبيًا، بمتوسط يبدأ من 7,000 ليرة للقضايا الصغيرة
كيف يمكنني توكيل محامي في تركيا؟
تذهب إلى النوتر بجواز سفرك أو إقامتك، تُجهَّز الوكالة، تُقرأ عليك، ثم توقّع وتسلم نسخة للمحامي
من هم أشهر المحامين؟
المحامي التركي SIDDIK ÖNER من نقابة محامي إسطنبول والمتخصص بقضايا الأجانب هو أحد أبرز الأسماء التي نعمل معها
أرقام محامين للاستشارة المجانية؟
يمكنك التواصل مباشرة عبر واتساب على الرقم: 00905385534893
رقم محامي للاستشارة مجانًا واتس؟
نعم — الاستشارة الأولية على الرقم: 00905385534893
هل هناك محامين مجانًا؟
لا توجد متابعة قضايا مجانية، لكن الاستشارة الأولية لدينا مجانية بوقت محدد
كيف أعرف أن المحامي شاطر؟
أن يكون متخصّص بالأجانب حصراً وكذلك من خبرته في نفس نوع قضيتك، ووضوحه في الشرح، وتجارب العملاء معه
رقم محامي للاستشارة الفورية؟
واتساب للاستشارة الفورية: 00905385534893
